…والآن هو يطلب رد المبلغ الأصلي كاملا وقدره عشرة آلاف دينار دون التسوية حسب العقد بينهما، ولما كان هذا المبلغ للاستثمار معمول حسابه لمدة عام قابل للتجديد مما يترتب عليه ارتباط الطرف الثاني إذا أعطاه المبلغ كله ودون نظر إلى ماوصله وقدره ـ/5400 دينار.

…لذلك نرجو التكرم باصدار رأي الشرع الشريف في هذا الموضوع.

…

وقد طلبت الهيئة حضور السائلين وحضرا إلى الهيئة وأفاد الشريك عند استفسار اللجنة منه بما يلي:

…س : لماذا أخذت الشيك؟

…ج : أخذته وسيلة للضمان إذا حصل سوء تصرف ولم أصرف الشيك رغم أنه حان وقت استحقاقه.

…س: لماذا لم تجر المحاسبة طيلة هذه المدة؟

…ج: بسبب قيام الشركة ووجود السجلات والقيودات وامكانية المحاسبة في أي وقت.

كتاب المعاملات/ باب الشركات

…س: ماهو سبب الرجوع إلى الهيئة؟

…ج: نظرا إلى رغبتنا الآن في انهاء الشركة ومعرفة حق كل واحد منا.

*…أجابت اللجنة:

أن هذا العقد في أصله عقد شركة مضاربة لأن المال من طرف والعمل من طرف آخر وقد حددت نسبة الأرباح بين الطرفين مع الاتفاق على تقديم مبلغ (200) مائتي دينار شهريا يعطى لرب المال سلفة على حساب ماسيوجد من الأرباح، وقد أفاد رب المال بأن الشيك الذي أخذه هو اجراء احتياطي لضمان حقوقه في حالة التعدي أو التقصير وأنه ملتزم بتحمل الخسارة التي تتحقق دون تعد أو تقصير وتخصم من رأس المال وعليه يكون هذا عقد شركة مضاربة صحيحة.

…ويعتبر البند السابع من عقد الاتفاق لغوا غير معتبر شرعا ونص البند المذكور كما يلي:

…(إذا أخل الطرف الأول بالتزاماته المنوه عنها في هذا العقد يكون من حق الطرف الثاني فسخ العقد وبتعويض قدره ألفا دينار كويتي وذلك دون الرجع على الطرف الأول والقضاء بالإضافة إلى استرجاع مبلغه المستثمر فورا).