…ــ أخذ المال مقابل الكفالة لمنح الإقامة أو تصاريح العمل أو تصاريح السيارات لا يجوز، لما استقر عند الفقهاء من منع أخذ المال على الكفالة لأن أخذ المال عليها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل لأن الكفالة من عقود التبرعات وفعل المعروف ابتغاء وجه الله تعالى ولا يغير هذا الحكم رضا من يدفع المال لقاء ذلك، وعلى من أخذ المال الخبيث أن يعيده إلى صاحبه إن كان معروفاً أو يصرفه في وجوه الخير إن لم يعرف صاحبه سواء بقي المال الخبيث عنده بذاته أو حوله إلى عقارات ونحوها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

كتاب المعاملات/ باب الكفالة

2/10ع/87…… أخذ الأجرة على الإقامة والرخص والتصاريح

[1120] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ نضال ، ونصه:

…الموضوع: من المعروف أن كل شخص يقدم على عمل مشروع ما (كعمل محل بقالة مثلا) يحتاج إلى رخصة تجارية (ترخيص يصدر من وزارة التجارة لمزاولة عمل ما). وهذا الترخيص لا يصدر إلا بعد استيفاء جميع شروط الوزارة، ثم بعد ذلك يتبعه ترخيص البلدية، واستخراج مثل هذه التراخيص يحتاج لوقت وعمل، وكذلك جهد بين التنقل بين أرجاء الدوائر الحكومية، وبالتالي سأنتفع من هذا الترخيص وأدير العمل الذي أريد (البقالة)، ولكن إخواننا (غير الكويتيين) لا يستطيعون الحصول على مثل هذا الترخيص، وبالتالي لا يستطيعون إدارة مشروع فيلجؤون لاستئجار التراخيص بعد الاتفاق مع مالكيها، والمتعارف عليه أن قيمة الترخيص تحسب سنويا، وكذلك تحسب قيمة الإقامات التي تمنح وفقاً لهذا الترخيص فأنا قمت بتأجير إجازتي لشخص ليستغلها بإدارة بقالة، وهو يريد عاملاً معه في البقالة، فأعطيته رخصتي ليستغلها، وبادرت بعمل كافة الإجراءات، ولم أتفق معه على القيمة بعد، لأنه يعرفني ولا يعرف فيّ الطمع، وهو يعرف بأني سأتفق معه سنوياً على أقل الأسعار، وهذا الشخص أعمل له الإقامة مجاناً منذ حوالي 20 سنة ولغاية الآن للّه تعالى.