* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:

…أولاً: يجب التفريق بين الزوجين في الحال، لأن الظاهر من الاستفتاء أن هذه الفتاة رضعت من أخت الزوج أكثر من خمس رضعات مشبعات.

…ثانياً: الأولاد الذين أنجبوا من هذه الزوجية يثبت نسبهم من أبيهم إذا كانوا قد أنجبوا قبل العلم بالحكم الشرعي.

…ثالثاً: الذين قاموا بهذه الزوجية آثمون لعدم استفتائهم من أهل الذكر، ويعتبر مشتركاً في الإثم: محرر عقد الزواج ـ المأذون ومن في حكمه ـ والولي والشهود.

…رابعاً: لاعبرة بكون هذه الزوجية موفقة كما يقول المستفتي، لأنها زوجية لاتستند إلى أساس شرعي.

…خامساً: يجب رفع الأمر إلى القضاء ليحكم بالتفريق بينهما، بل يجب على كل مسلم علم بهذا الأمر أن يرفعه للقضاء ليفرق بينهما، فإن تعاشرا بعد قضاء القاضي معاشرة الزوجين كانا في حكم الزانيين. والله أعلم.

6/16/83……ضمان المهر دفعاً للضرر

[423] تقدّم إلى اللجنة السيد/حميد، وأفاد بالآتي:

…حيث إني في الكويت، وقد حدث وقرأت الفاتحة لابني مع أحد

الأقارب من القرية، وأراد أن نسافر إلى بلدنا، وقد أخذ المقدم جميعه

77

كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر

_________________________________________________________________________________