تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أنا مواطن لدي ترخيص تجاري، وليس لدي رأس مال، وطلب مني أخ غير كويتي ميسور الحال أن يستغل الترخيص العائد لي وذلك بالتجارة والمقاولات، وبطبيعة الحال سأكون في نظر القانون والناس مسؤولاً عن كل حق له أو عليه نظراً للترخيص، حيث إنه باسمي وأي تصرف حسن أو سيء يصدر منه سيكون باسم هذا الترخيص، لذا فقد ترك لي اختيار أحد الأمور التالية وذلك نظير الترخيص الذي يمنحه حق مزاولة مهنة التجارة.

…( أ ) أن يمنحني مبلغاً معيناً يتفق عليه بيننا كأجرة سنوية للترخيص.

…( ب ) يقتطع نسبة مئوية معينة من قيمة كل عقد مقاولة بينه وبين الغير ……لصالحي.

…( ج ) يعتبرني شريكاً بالترخيص أي يعتبر أن هذا الترخيص يعادل مبلغاً ……معيناً من رأس المال لصالحي.

362

…وعلى ضوء ما ورد فإنني في حيرة، إن كان في ذلك شبهة أو حرمة، وإذا كان لا شيء في هذه الأمور الثلاثة فأيهم أفضل؟

* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة:

…أنه بالنسبة للصورة الأولى والثانية فإنه لا يجوز العمل بهما، أما بالنسبة للصورة الثالثة فهي جائزة بشرط أن يشترك صاحب الترخيص مع صاحب المال في الربح والخسارة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

2/48ع/84……فسخ عقد الإجارة

[264] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من شركة للتجارة العامة والمقاولات ونص الاستفتاء كالآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٣٢