لزوجي أن يدبر لي مبلغاً من المال الملغى حتى نصرفه بسعر أعلى من الكويت، ونربح بشكل سريع، وقد قام زوجي بالاستدانة من صاحب له مبلغ /59/ ألف دينار ملغى، وكان قيمتها يعادل /20/ ألف دينار صحيح، وقال لي : اكتبي لي شيكاً بقيمة المبلغ، وكتبت له شيكاً بقيمة المبلغ /26/ ألف دينار وكذلك استدان من والدتي مبلغ /7/ آلاف دينار ومن أخته حوالي (3) ثلاثة آلاف دينار، ومن صديق له (4) أربعة آلاف دينار، وأنا سحبت من البنك مبلغ (6) ستة آلاف دينار، وهذه المبالغ غير الصحيحة التي تساوي /20/ألف دينار صحيح حولناها إلى دنانير ملغاة حتى نصرفها بالإمارات بسعر أفضل وأصبح المبلغ الذي معي/153/ ألف دينار ملغى ، وأخذت المبلغ إلى الإمارات وهناك قام هذا الشخص مع أخيه بعملية احتيال وأعطاني شيكاً بقيمة مليون وخمسمائة وخمس وثلاثين درهما أي ما يعادل /123/ ألف دينار، لأنه صرف لي الدينار الملغى بسعر عشرة دراهم وهذا أكبر بكثير من سعر السوق، لأني اشتريت الدينار الملغي بقيمة /300/ فلس. ولكن عندما ذهبت إلى البنك لأصرف الشيك وجدت أنه مزور، وأنه مسروق، وذهبت إلى المخفر ثم إلى المحكمة وقبضوا على الحرامية وتعرفت عليهم والمحكمة صدرت الحكم لصالحي بتعويضي مبلغ المليون ونصف مليون، وكذلك مبلغ /9/ آلاف دينار تعويضا عن الأضرار. وأرجو أن توضحوا لي هل المبلغ الذي سوف آخذه من الجماعة الحرامية حلال؟ لأنني وضحت لهم وهم على علم أن الفلوس ملغاة.

ما هو نصيبي من هذا المبلغ وما هو نصيب زوجي بعد سداد الديون ؟

وقد استفسرت منها اللجنة عن موضوع استفتائها بتوجيه الأسئلة التالية لها:

س1: كم قيمة الدنانير الصحيحة التي اشتريت بها دنانير ملغاة؟

ج: حوالي /53/ ألف دينار كويتي تقريبا.

س2: كم دينارا ملغيا اشتريت بها الدراهم الإماراتية.

ج: 153ألف دينارا ملغياً تقريبا:

س3: كم درهما اشتريت بهذا المبلغ؟

ج: حوالي مليون ونصف مليون درهم إماراتي.