وقد حضر للرد على ذلك أمام اللجنة السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الوقف السيد /خالد وقد وضح للجنة موقف الوزارة من الأوقاف الإسلامية بشكل عام، ومن وقفي كل من المرحوم / عبد الله ، والمرحوم /عبد الرحمن بشكل خاص .

ـ كيف آل الوقف إلى 40% من بناية استثمارية في السالمية؟

وقد أجاب السيد الوكيل المساعد : لقد أخذنا حكم وضع يد على الوقف المذكور في (فيلكا) وثمن من قبل البلدية، ووضعت قيمته مال بدل بنسبة 40 % من بناية استثمارية اشترتها الوزارة

ـ لماذا لا تنفذ وصية الواقف في إعطاء الإمام والمؤذن من نصيبهما من الوقف المخصص لهما؟

وقد أجاب السيد الوكيل المساعد : إن رواتب الأئمة والمؤذنين تصرف من الميزانية العامة للدولة، وعند الحاجة يصرف من إيرادات الوقف حيث تجمع الإيرادات في حساب واحد ولا تصرف من كل وقف على العاملين فيه ، لأن الدولة متكفلة بصرف الرواتب.

الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب الوقف

ـ وعلى أي أساس صرف الوزير السابق المعونة لابنة الواقف وأرملته من ريع الوقف؟؟ وقد أجاب السيد الوكيل المساعد: فقد تقدمت كل من / قدرية، و/ سبيكة، بطلبين للوزير، وثبت لدى الباحثة الاجتماعية في بيت الزكاة حاجتهما لهذه المساعدة.

ـ واعترضت اللجنة على ذلك بقولها: لكن هذا الوقف خاص بالإمام والمؤذن وليس ذريا فلم لا يصرف لهما من الأوقاف الخيرية ؟

فأجاب الوكيل : يمكن ترتيب الموضوع وتحويل هذه الإعانة على الوقف الخيري.

*

بعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي :

أنه لا يجوز أن يصرف لمقدمة الطلب المشار إليها في الاستفتاء من الوقف المذكور، باعتباره وقفا على (مسجد فيلكا) وليس ذريا.

وترى اللجنة جواز صرف المساعدة لها في حال ثبوت حاجتها من إيرادات الوقف العام.