و قال المستفتي: المقصود تمكين غيري من الانتفاع بترخيص لغرض لا يسمح رخيصه هو به، فمثلاً هناك شركة عندها ترخيص لكن لا يخولها لمثل هذا العمل وشركتي ترخيصها يخولها الدخول في هذا العمل ، وأريد أن أمكّن الشركة الأخرى من الانتفاع بترخيص شركتي لكي تستطيع الدخول في ناقصة معينة وذلك لقاء نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع وتستكمل الإجراءات إما بإعطائي وكيلاً للمنتفع بالترخيص، أو بأن أقوم أنا مباشرة بالأعمال التي يتطلبها الأمر.

2) عندي ترخيص من البلدية للشركة ، وتوجد شركات ما عندها ترخيص، وأسجلها على اسم شركتي أمام البلدية. هل يحق لي أن آخذ مبلغاً لقاء تسجيلي

كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

… وجهدي لأني أذهب إلى البلدية مرات عديدة وبعد ذلك أكون مسئولا أمام الجهات المختصة هل يجوز أم لا؟

*…وأجابت اللجنة بما يلي:

…إذا كان تمكين غير صاحب الترخيص من الانتفاع عن طريق إعطائه توكيلاً لاستخدام رخصته دون أي عمل من صاحب الرخصة فإن هذا أيضا كفالة مجردة ولا يجوز أخذ مقابل عليها.…

…وأما إذا كان بمباشرة صاحب الرخصة الأعمال التي يتطلبها الانتفاع بالرخصة فيجوز الاتفاق على أجر بنسبة مئوية أو مبلغ مقطوع على أن لا يتخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة، والله أعلم.

…* * *

2/13ع/89………العمل في الوظائف القانونية

[1991] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصه:

…إلى السادة العلماء:

…أفتونا في حكم الشريعة في العمل في الوظائف القانونية، مثل مهنة المحاماة

…أو وكيل النيابة أو القضاء، مع العلم بأن القانون هو القانون الوضعي، فهل …يأثم من عمل بهذه الوظائف؟

…أفتونا ولكم منا خالص امتناننا.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن العمل بالنيابة العامة في مرحلتها الأولى وهي التحقيق مع المتهم لكشف

كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة