حتى أضمن اكتمال تشطيبها وهذا الشرط أثبته بالعقد لصالح المشتري وهم أهلي.

…وفعلا تم سداد جميع الأقساط بواسطة المشتري وحين جاء موعد سداد القسط الأخير النهائي وقدره 15000 جنيه سافرت إلى القاهرة لكي أسلمه المبلغ وأستلم منه الشقة والمفتاح وفعلا دفعت للمالك القسط الأخير واستلمت منه إيصال مخالصة نهائية واستلمت المفتاح وسلمته إلى والدي وأخي وأبرأت ذمتي من هذا المبلغ ومن استلام الشقة وانتهى الموضوع.

…وبعد أن سملت أخي الإيصال ومفتاح الشقة واطمأن فوجئت بعد أيام بأنه يطالبني بزيادة على مبلغ الـ 15000 جنيه وقدرها 9000 جنيه ويدعي أن هذه الزيادة هي فرق عملة على أساس أنه منذ ثلاث سنوات كان سعر الدينار الكويتي بمبلغ 5 جنيهات مصرية والآن حين دفعت الدفعة النهائية في أغسطس 1988م أصبح سعره 8 جنيه مصري فهو بموجب حساباته يقول أن الدفعة الأخيرة وقدرها 3000 دينار كويتي حاليا 3000 × 8 =24000 جنيه مصري وأنا سددت للمالك مبلغ 15000 جنيه مصري فيطالبني بفرق العملة وقدرها 9000 جنيه مصري.

…ونسي أو تناسى بأنني استبدلت الدنانير إلى جنيهات مصرية بسعر 5 جنيهات للدينار آنذاك عام 1985م.

…فهذه الزيادة الذي يطالبني بها وقدرها 9000 جنيه مصري هي موضوع النزاع.

كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك