وفي حديث: الحية مكان الفأرة، ولأنها مستخبثة كالوزغ ولم تبق عمومات النصوص على عمومه بالإجماع.

قوله: (لأنه منها) أي: لأن الضب من الحشرات، فإذا رتب الحكم على الجنس ينسحب على جميع أفراده، كما إذا قال طبيب لمريض: لا تأكل لحم البعير يتناول نهيه كل أفراده.

قوله: (ولا يجوز أكل الحمر الأهلية)، قيد به لأن في الحمر الوحشية لا خلاف لأحد في إباحته.

وفي الكافي وغيره من كتب أصحابنا: كان بشر المريسي ومالك يبيحانه، ولم أعثر على ذلك في كتبهم، وكتب أصحاب الشافعي، وأحمد.

وقال في المغني لابن قدامة الحنبلي: قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمه، وإنما حكي عن ابن عباس وعائشة إباحتها بظاهر قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ الآية.

وقد روي عن غالب بن أبجر أنه قال: يا رسول الله أصابتنا سنة ولم يكن في مالي [ما] (١) أطعم أهلي إلَّا حُمُرٌ سِمانٌ، وإنك حرَّمْتَ لحوم الحمر الأهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: «أَطْعِمْ أهلَكَ مِنْ سَمينِ حُمُرِكَ» (٢)، وفي رواية «كُلْ مِنْ سَمينِ مَالِكَ» واعتبراه بالحمار الوحشي (٣).

وعن مالك: أن حمار الوحش إن دُجِّنَ لم يؤكل ولا يصير كالأهلي.

قال ابن حزم وهذا قول بلا برهان؛ لما أن الوحشي لا يصير أهليًا بالدجن، كما لا يصير الأهلي وحشيا بالتوحش.

_________

(١) مثبتة من النسخة الثانية.

(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٦ رقم ٣٨٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٣٢ رقم ١٩٩٥١).

قال البيهقي: مثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مُصَرِّحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية، وقال ابن حجر: إسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. فتح الباري (٩/ ٦٥٦).

(٣) المغني لابن قدامة (٩/ ٤٠٧).