التلتلة والترترة التحريك والمزمزة: التحريك بعنف والاستنكاه طلب النكهة.

وعن عمر رضي الله عنه أنه أُتِي برجل قد شرب الخمر بعدما ذهبت رائحته، واعترف به، فعزره ولم يحده.

فإن قيل: هذا استدلال بنفي الحكم عند عدم الشرط، وهو فاسد عندنا.

قلنا: لا بل هذا استدلال بعدم الإجماع؛ لأن حديث الشرب يثبت بإجماع الصحابة، فلا يحد.

فإن قيل: إن لم يوجد الإجماع فقد وجد النص، وهو قوله عليه السلام: «مَنْ شَرِبَ الخمرَ فاجلدوه» الحديث رواه أبو داود (١) بلا قيد اشتراط الرائحة.

قلنا: خص منه الشرب اضطرارًا وإكراها، فتمكنت الشبهة، فلا يصح إيجاب الحد به.

(عند حد اعتباره) (٢) أي: اعتبار قيام الأثر.

وفي الذخيرة والمبسوط (٣) والمحيط: المعنى فيه أنه أقر على نفسه بحق، ويُصَدِّق إقراره علامة، وهي الرائحة، فوجب أن يشترط وجوب تلك العلامة لتصديقه في إقراره، فَقِسٌ على ما إذا أقر بـ (قطعت يد فلان) فإن كان يد فلان

_________

(*) الراجح: قول محمد.

(١) تقدم تخريجه قريبا.

(٢) كذا بالأصل، ونص المتن: (عند تعذر اعتباره).

(٣) المبسوط للسَّرَخْسِي (٧/ ٦٧).