تَأْوِيلُهُ إِذَا لَم يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ يَقْتُلُ الإِمَامُ الأَسِيرَ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ لِمَا ذَكَرنَا، وَلِأَنَّهُم مُسْلِمُونَ وَالإِسْلَامُ يَعْصِمُ النَّفْسَ وَالمَالَ (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحِهِم إِنِ احتاجَ المُسلِمُونَ إِلَيهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ، وَالكُرَاعُ عَلَى هَذَا الخِلَافِ لَهُ: أَنَّهُ مَالُ مُسلِم فَلَا يَجُوزُ الانتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ. وَلَنَا: أَنَّ عَلِيًّا قَسَمَ السِّلَاحَ فِيمَا بَينَ أَصْحَابِهِ بِالبَصَرَةِ وَكَانَت قِسْمَتُهُ لِلحَاجَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ، وَلِأَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي مَالِ العَادِلِ عِنْدَ الحَاجَةِ، فَفِي مَالِ البَاغِي أَولَى وَالمَعنَى فِيهِ إِلحَاقُ الضَّرَرِ الأَدْنَى لدفع الأعلى.

(وَيَحْبِسُ الإِمَامُ أَمْوَالَهُم، فَلَا يَرُدُّهَا عَلَيْهِم وَلَا يُقَسِّمُهَا حَتَّى يَتُوبُوا، فَيَرُدَّهَا عَلَيْهِم) أَمَّا عَدَمُ القِسْمَةِ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ. وَأَمَّا الحَبسُ: فَلِدَفِعِ شَرِّهِم بِكَسرِ شَوكَتِهِم، وَلِهَذَا يَحْبِسُهَا عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحتَاجُ إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهُ يَبِيعُ الكُرَاعَ؛ لِأَنَّ حَبْسَ الثَّمَنِ أَنظَرُ وَأَيْسَرُ، وَأَمَّا الرَّدُّ بَعدَ التّوبَةِ فَلاندِفَاعِ الضَّرُورَةِ وَلَا اسْتِعْنَامَ فِيهَا.

قَالَ: (وَمَا جَبَاهُ أَهلُ البَغْيِ مِنْ البِلَادِ الَّتِي غَلَبُوا عَلَيْهَا مِنْ الخَرَاجِ وَالْعُشْرِ لَم يَأْخُذَهُ الإِمَامُ ثَانِيًا)؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الأَخذِ لَهُ بِاعْتِبَارِ الحِمَايَةِ وَلَم يَحْمِهِم (فَإِنْ كَانُوا