عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله خِلَافا لِمُحَمَّدٍ رحمه الله لِوُجُودِ المِسَاسِ، وَلَو نَزَعَ ثُمَّ أَولَجَ صَارَ مُرَاجِعًا بِالإِجْمَاعِ لِوُجُودِ الجِمَاعِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
ولقائل أن يقول: إذا أخرج ثم أولج في العتق ينبغي أن يجب الحد؛ لأنه وطء لا في [ملك، ولا في] (١) شبهته-وهي العدة-، بخلاف الطلاق لوجود العدة فيه.
وجوابه ما ذكر في الكتاب: أن هذا ليس بابتداء فعل من كل وجه؛ لاتحاد المجلس والمقصود.
(خلافًا لمحمد) فإنه لا يصير مراجعًا عنده؛ لأن الدوام ليس يتعرض للبضع.
وفي جامع المحبوبي: أنه فعل واحد عنده؛ فليس لآخره [حكم] (٢) فعل على حدة (٣).
وقيل: ينبغي أن يصير مراجعًا عند الكل؛ لوجود المساس بشهوة (٤).
فروع في المعنى
قال: أنتِ طالق لو دخلت الدار؛ كان شرطًا مثل أن يقول: " إن ". وروي ذلك عن أبي يوسف. وقيل: لا يتعلق؛ لأنها للمضي فكأنه قال: أمس، وفي جوامع الفقه: لا يقع (٥).
وقال بعض أصحاب الشافعي: يقع في الحال ولا يتعلق (٦).
وكذا لو قال: أنت طالق لولا دخولك الدار، أو لولا مهرك، أو لولا أبوك
_________
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٣) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٤/¬٣٨).
(٤) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٤/ ١٣٥).
(٥) انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (٢/ ١٩٧).
(٦) انظر: البيان للعمراني (١٠/ ٢١٣)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (٣/ ٣٠٢).