المخصوص به، وههنا النص مخصوص كما ذكرنا؛ فكان بعد هذا القياس دليل يصار إليه، وهو: النص المخصوص، ويسقط القياسان بالتعارض. كذا قيل.

والفاء في (ففيه) لتفسير التعارض؛ فقوله: (تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره) يقتضي وجوب كل المهر؛ كما لو أتلف المشتري المبيع أو أعتقه قبل القبض.

قوله: (وفيه عود) إلى آخره؛ يقتضي ألا يجب شيء كما في الإقالة بعد البيع، والفسخ بخيار رؤية أو شرط.

[ثم] (١) المراد من المس في الآية الجماع بإجماع أهل العلم.

﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ أي: النساء، ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ واختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح: فعند أصحابنا: الزوج، وهو مروي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وابن المسيب وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والربيع ونافع [مولى] (٢) ابن عمر والأوزاعي وابن شبرمة والضحاك وابن جبير وابن حبان وجابر بن زيد وابن سيرين والشعبي والنخعي وطاووس وإياس بن معاوية والثوري والليث (٣)، والشافعي في: الجديد (٤)، وأحمد (٥).

وقال علقمة، والحسن، وعطاء، وعكرمة، وأبو الزناد: هو الولي (٦).

وقال مالك: هو الأب وحده في حق البكر (٧)، وهو قول الشافعي في

_________

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.

(٣) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٦/ ٢٨٤)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٤٤)، الإشراف لابن المنذر (٥/ ٥٥).

(٤) انظر: الأم للشافعي (٥/ ٨٠)، الحاوي الكبير (٩/ ٥١٣).

(٥) انظر: مختصر الخرقي (ص: ١٠٧)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٤٠٥).

(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٦/ ٢٨٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٤٥)، الاستذكار (٥/ ٤٣١).

(٧) انظر: المدونة (٢/ ١٠٤)، والاستذكار (٥/ ٤٣٠).