بالبيت صلاة» (١) (٢).

قوله: (ولا يأتيها زوجها)، راعى الأدب وذكر بلفظ الكناية كما قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فالأمر بالاعتزال والنهي عن القربان دليل على الحرمة، والمحيض يحتمل موضع الحيض وهو الفرج، ويحتمل المصدر، يقال: حاضت محيضا، كقولك: جاء مجيئا، كذا في الكشاف (٣).

وفي المجتبى: لو قالت: حضت، وكذبها الزوج حرم وطئها بالإجماع، ولو وطئها لا شيء عليه سوى التوبة، وبه قال مالك (٤)، والشافعي في الجديد، وقال في القديم: ولو وطئها مع العلم بالتحريم في إقبال الدم وجب عليه أن يتصدق بدينار، وفي إدباره بنصف دينار (٥)، وهو مستحب عندنا (٦).

وقال في الجديد، وأحمد (٧): هو مخير من دينار ونصف دينار، وعن سعيد بن جبير: عليه عتق رقبة، وحكي هذا عن بعض الخراسانيين من أصحاب الشافعي، وعن الحسن البصري، وعطاء: عليه كفارة الفطر في رمضان، والدم ما لم ينقطع فهو مقبل، وإدباره أن ينقطع ولم تغتسل.

وجه قولنا حرمة الوطء لا لحرمة العباد فلا تجب كفارة، كوطء الأمة

_________

(١) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٨٥، رقم ٩٦٠)، والدارمي (٢/ ١١٦٥، رقم ١٨٨٩)، والحاكم (١/ ٤٥٩، رقم ١٦٨٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث، عن ابن طاووس وغيره، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة.

(٢) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٢٧٣).

(٣) تفسير الزمخشري الكشاف (١/ ٢٦٥).

(٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٧٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٠٨).

(٥) انظر: حلية العلماء للشاشي (١/ ٢١٤)، والمجموع للنووي (٢/ ٣٥٩).

(٦) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٢٧٣).

(٧) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٢٤٣)، والإنصاف للمرداوي (١/ ٣٥١).