( أنا لا أريد العودة، ولا أريد العيش بسلام مع جيراني. أريد التعويض ). وهذا كل ما يطلب من تلك الفئة من اللاجئين. واعتقد ان في قولي هذا اكثر من الكفاية.

وعلى إسرائيل إذن، ان تدفع، أو ترغم على الدفع. هذا هو قرار الأمم المتحدة، وليس في وسع أية بلاغة، مهما كان شانها، ان تضيف شيئا، أو تنقص شيئا، من المبدأ الذي أعلنه قرار الجمعية العامة، وهو عين القرار الذي تأيد طيلة الأحد عشر عاما التالية.

وحتى لو تركنا قرارات الجمعية العامة جانباً، فان من حق كل إنسان ان يحصل على التعويضات على ممتلكاته، ولا يمكن بأية حالة من الأحوال، ان تنزع ملكيتها منه دون تعويض. وحتى قرارات نزع الملكية، التي تلجأ إليها الدول أحيانا، والتي تعتبر جزءاً من سيادتها، لا يمكن ان تتخذ إلا بعد التعويض اللائق والمناسب على أصحاب الأملاك المنتزعة، ولا يمكن أبدا أن تتم هذه العملية دون أية تعويضات.

ولنبدأ الآن، برؤية ما احتواه البيان الإسرائيلي أمس من عروض للتعويض.

وأود ان أتلو عليكم البيان الإسرائيلي وهذا نصه :

( ان الحل الأساسي لمشكلة اللاجئين يقوم في إدماجهم في البلاد التي كانوا يعيشون فيها خلال الحقبة الأخيرة، حيث يحيون جنباً إلى جنب مع أبناء عمومتهم ).