لكن يجوز استثناء أن يرخص للقاضي في الإقامة – مؤقتاً – لظروف استثنائية في بلد آخر قريب من عمله(1).

وهذا يتفق مع تفرغ القاضي للعمل، والتزامه بأداء واجبه الكامل، ليكون قريباً من مكان العمل، ومستعداً لتلبية مطالب الناس، وحتى الطارئة منها.

3- الحياد والنزاهة:

يجب على القاضي أن يكون نزيهاً، ومستقلاً وأن يتحرر من أية قيود، أو نقد، أو إغراءات أو ضغوط، أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الأمور العامة والخاصة، مما يجعله بعيداً عن التحيز، ويفرض عليه التعصب لرأي، أو المحاباة لجهة، أو تفضيل شخص على آخر، بل يجب أن يكون موضوعياً، وبعيداً عن العواطف، وسوء النية(2).

وهذا يتفق مع ما يقرره الشرع بالمساواة بين الخصوم، والعمل فيما يحبه الله ويرضاه، وإقامة الحق والعدل، دون تأثير جانبي، ليكون في المكان الذي يحبه الله ويرضاه.

4- حفظ الأسرار:

يجب على القاضي حفظ سر المداولات التي تتم بين القضاة قبل إصدار الحكم ولا يجوز له إفشاؤها (م/37 قانون السلطة القضائية الإماراتي).

كما يجب عليه حفظ الأسرار التي تعرض في الدعوى والدفاع والمناقشات التي تصدر من الخصوم والشهود، والمحامين(3). وهذا من أهم واجبات كل مسلم، وخاصة القاضي الذي تقتضي طبيعة عمله الاطلاع على الأسرار التي يجب حفظها، ويمتنع عن إشاعتها، لما يرتب عليها من مفاسد وأضرار، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

5- المواظبة على الدوام:

يجب على القاضي المواظبة على الدوام، وعدم الانقطاع عن عمله بسبب غير مفاجئ إلا بترخيص كتابي (م/61ف1 نظام القضاء السعودي).