تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[1] الرَّاجح أنَّ قاعدة سدّ الذَّرائع من أحكام القواعد التَّشريعة الكليّة، ويبتني عليها أحكاماً شرعيّة، لتحقيق المصالح والمنافع أو لدفع المضارّ والمساوئ.

[2] اعتبار سدّ الذَّرائع مصدراً من مصادر التَّشريع من أهم الدَّلائل على استيعاب الشَّريعة الإسلاميّة لمصالح النَّاس في كُلّ زمان ومكان، رعاية للمقاصد الشَّرعيّة والمصالح المشروعة.

[3] أنَّ قاعدة سدّ الذَّرائع تعمل فيما لا نص قطعيّ فيه، ولا تدخل في أحكام العبادات والمقدرات، لأنَّها تعبُّديّة، ولا مجال للاجتهاد فيها.

[4] الشَّارع الحكيم لا يقرّ إفساد أحكامه وتعطيل مقاصد، إذا استعملت الذَّرائع لغير ما شرعت له، ويتوسّل بها إلى خلاف مقاصدها الحقيقيّة.

[5] ولا تنكر جهود علماء الشَّريعة ـ المتقدمين منهم والمتأخرين ـ الذين قعَّدوا لهذه القاعدة العظيمة، من خلال اطّلاعهم على الدّراسات الشَّرعيّة في هذا المجال، والذين أغنوا مباحثه بالأمثلة الكثيرة من سدّ الذَّرائع في القديم والحديث.

وإلى هنا انتهى ما أردتُ جمعه في هذا الموضوع. وأرجو أنْ أكون قد وُفِّقت إلى ذلك، فإنْ يكن صواباً فمن فضل الله تعالى وتوفيقه، وإنْ كانت الأخرى فمن نفسي وتقصيري.

والله من وراء القصد ..

قاعدة سد الذرائع في أصول الفقه · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قاعدة سد الذرائع في أصول الفقهص ٢٧