عنه.

ب- أن يكون المقدور عليه غير مقصود بالعبادة، فلا يجب عليه فعله.

ج- أن يكون المقدور عليه مقصوداً بالعبادة ويكون حقاً مالياً، فإن كان حقاً لله تعالى كالزكاة فإنها تثبت في الذمة بعد التمكن من أدائها، وما وجب بسبب الكفارة، أو فيه معنى ضمان المتلف كجزاء الصيد، فإن عجز عنه فبقاؤه في ذمته خلاف على قولين.

وهكذا دم النسك ينتقل إلى بدله الصيام، فإن عجز عنه فبقاؤه في ذمته خلاف.

وأما حقوق الآدميين فإن عجز عنها بتفريط منه طولب بها في الآخر، وإن كان بغير تفريط ففي إشغال ذمته نظر.

د- ما وجب تبعاً لغيره فإن كان وجوبه احتياطا للعبادة ففي الإلزام به خلاف، وإن كان وجوبه على وجه التكميل واللحوق فلا يلزم، كمن فاته الوقوف بعرفة لا يلزمه ما بعده من أعمال الحج، بل يتحلل بعمرة على القول الصحيح.

ه- ما كان جزء عبادة وليس مشروعاً في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به، لا يجب بلا خلاف.

و- ما كان جزء عبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه: منه ما يجب، ومنه ما لا يجب، ومنه ما هو مختلف فيه.

- لهذه القاعدة صلة بقاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور" إذ يتمثل فيها جانب التيسير والتخفيف، فإذا لم يقدر المكلف على الواجب بالكلية سقط عنه وجوبه، وإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه الآخر لزمه ما يقدر عليه منه. وهي وإن كانت أشهر وأسبق في الظهور، إلا أن قاعدة "ما لا يدرك كله لا يترك جله" أوسع في مجال التفريع؛ إذ تشمل ما هو لازم وما ليس بلازم من ندب وإباحة، بل تتجاوزه إلى ما يجري مجرى الأخبار.