فليتحللَّه منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه) أخرجه البخاري (1).

وإن كان عجزه بغير تفريط منه، كمن احترق ماله أو غرق، أو كان الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضمانه، ففي إشغال ذمته به، وأخذ أصحابه من حسانه نظر (2)، وقد يستأنس لذلك بحديث: (وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فمظالم العباد بينهم) أخرجه أحمد (3).

قال الطيبي: قوله: (لا يترك) يؤذن بأن حق الغير لا يهمل قطعاً، إما بأن يقتص من خصمه، أو يرضيه الله عنه (4). اهـ.

القسم الرابع: ما وجب تبعاً لغيره، وهو نوعان:

أحدهما: ما كان وجوبه احتياطاً للعبادة ليتحقق حصولها، كغسل المرفق في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل العظم الذي هو طرف العضد؟ وجهان في مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الإمام أحمد وجوبه، وهو قول جمهور العلماء (5).

وإن كان من فوق المرفق سقط الغسيل لعدم محله، كإمساك جزء من الليل في الصوم، لا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق كالمريض والمسافر (6).

ثانيهما: ما وجب تبعاً لغيره على وجه التكميل واللحوق، كرمي الجمار والمبيت بمنى لمن فاته الوقوف بعرفة، فإنه لا يلزمه ذلك في وقول جمهور العلماء، بل حكي إجماعاً (7)، لأمر عمر بن الخطاب أبا أيوب رضي الله عنهما، لما فاته الحج أن يصنع ما يصنعه المعتمر، يتحلل من الحج، أخرجه مالك في "الموطأ" (8).