صاحبه، واستحق أن يجازي من جنس فعله (1).
ويمكن أن يتفرع على القاعدة في عصرنا فروع كثيرة منها:
أولاً: المرتشي يعاقب تعزيراً بالغرامة المالية على قدر الرشوة التي قبلها، مقابلة له بالنقيض من جنس فعله (2).
ثانياً: قاطع إشارة المرور تسبب في حبس غيره وتأخيره بسبب مجاوزته مع أن الطريق حق غيره، فالأمر في أن تكون عقوبته بالتوقيف والحبس وحجز المركبة، مقابلة له بنظير فعله (3).
ومثله أيضاً معاقبة المتجاوز للسرعة المسموح بها في المركبات يعاقب بنظير فعله، وذلك بحبسه وحجز سيارته.
(1) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض 5/ 233، تفسير القرطبي 7/ 201 - 202، مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 279.
(2) وهذا ما يقوم به كثير من القضاة في المملكة العربية السعودية.
(3) تطبيق قرار حبس قاطع الإشارة وحجز السيارة أدى إلى نتائج جيدة، حيث قلت هذه الظاهرة بشكل كبير.