جنسه (1)، ورواية عند المالكية (2)، وبه قال الشافعية (3)، ووجه عند الحنابلة (4)، وهو رأي ابن حزم (5)، وقد استدلوا بعدة أدلة منها:
1 - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ (6).
وجه الاستدلال: أن الله أجاز المعاقبة بالمثل، واستيفاء الحق بغير قضاء من المعاقبة بالمثل.
2 - قوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (7).
وجه الاستدلال: أن من كان عليه حق فأنكره، وامتنع من بذله فقد اعتدى، فتجوز أخذ الحق من ماله بغير إذنه وبغير حكم القاضي، فإن الشارع قد أذن بذلك (8).
(1) انظر: المبسوط 24/ 165، 171، بدائع الصنائع 7/ 71، البحر الرائق 7/ 192، حاشية ابن عابدين 3/ 653، 4/ 103، 6/ 159.
(2) اختارها ابن رشد الجد كما في المقدمات الممهدات 2/ 458، وابن العربي كما في أحكام القرآن 1/ 112، وعارضة الأحوذي 6/ 20، وانظر: الذخيرة 11/ 15، الفروق 1/ 208.
(3) انظر: مختصر المزني مع الحاوي 17/ 412 - 413، روضة الطالبين 8/ 282 - 283، مغني المحتاج 40/ 462، وانظر: فتح الباري 5/ 400، 10/ 638.
(4) وجعله في الانصاف 11/ 309، رواية عن الإمام أحمد، وحكاه ابن عقيل عن المحدثين من الحنابلة، انظر: شرح الزركشي 7/ 422، المبدع 10/ 98.
(5) المحلى 8/ 182.
(6) سورة النحل، الآية 126، وهذه الآية استدل بها ابن سيرين على جواز الاستيفاء بغير قضاء.
كما رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، 4/ 538، وعلقه عنه البخاري في صحيحه، في كتاب المظالم، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 5/ 128.
(7) سورة البقرة، الآية: 194.
(8) انظر: تفسير القرطبي 3/ 248 - 249.