ووجه الدلالة: معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهودي بمثل جريمته، فأقام عليه القصاص بالمثل، فقتله بالرض بالحجارة دليل على إرادة المماثلة المدلول عليها بقوله سبحانه ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (1)، وهي دلالة قوية مع الحديث، كما أشار لذلك الرازي (2).
2 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أخت الرُّبَيِّع أم حارثة (3) جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: القصاص القصاص، فقالت أم الرُّبيِّع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «سبحان الله يا أمَّ الرُّبَيِّع كتاب الله القصاص» فقالت: لا والله لا يقتص منها أبداً، قال فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه» (4).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بالقصاص بالمثل، مما يدل على اعتبار هذه القاعدة ووجوب رعايتها.
3 - ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً وقع في أب كان له في
(1) سورة البقرة، الآية: 194.
(2) انظر: تفسير الرازي 5/ 143.
(3) هي: الرُّبَيِّع بنت النَّضْر، أخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن مالك رضي الله عنهم، وهي والدة حارثة بن سراقة الذي استشهد يوم بدر، فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له: أخبرني عن حارثة، فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه أصاب الفردوس. انظر: الإصابة 1/ 297، 4/ 284.
(4) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 3/ 505، برقم (675)، وأخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الديات، باب السن بالسن 12/ 233 برقم (684)، وفي كتاب الصلح، باب الصلح في الدية 5/ 360 برقم (2703)، وفي الجهاد، باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا .. الخ 6/ 26، برقم (2806)، ومواضع أخرى، وفي أكثرها أن الجانية هي الربيع نفسها دون أختها، وأن الجناية هي كسر الثنية، وأن الحالف هو أنس بن النضر، وليس أم الربيع كما في رواية مسلم، وراجع: تكملة المبهم، لتقي الدين العثماني 2/ 352، 354.