• درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

• الخروج من الخلاف مستحب.

• إذ اجتمع المانع والمقتضي غُلب المانع.

• الأخذ بأقل ما قيل.

• الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يُبني على الاحتياط.

2 - أن العلماء يوظفون الاحتياط كسبب من أسباب الترجيح عند تعارض الأدلة، فإذا كان أحد الدليلين أقرب إلى الاحتياط عملوا به (1)، وحجتهم في ذلك أن العمل بالاحتياط، أقرب إلى تحقيق مقصود الشرع، وأن اللائق بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط، يقول الآمدي: "فالأقرب إلى الاحتياط يكون مُقدما لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة" (2).

3 - أن الفقهاء وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة - خاصة الإمام مالك - تناقل عنهم الأخذ بالاحتياط، وبنوا عليه مسائل كثيرة، وكتبهم شاهدة على ذلك، فقد ذكر ابن العربي أن الإمام مالك أخذ به: قال: "فإن اللفظ إذا كان غريبا لم يخرج عند مالك أو كان احتياطا لم يعدل عنه" (3).