تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾. (سورة الروم/ 47).

فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين:

أحدهما: في حق العباد على الله.

والثاني: في سؤاله بذلك الحق.

أمَّا الأول: فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد، قال الله تعالى: ﴿وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلاً﴾ (سورة النساء/122).

وقال الله تعالى: وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} (سورة الروم/6).

وقال الله تعالى: ﴿فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ (سورة إبراهيم/47).

فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين.

وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك؟ على ثلاثة أقوال:

قيل: لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك.

وقيل: بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده.

وقيل: هو أوجبَ على نفسه وحرَّم على نفسه، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه، ويحرم عليه ما حرمه على نفسه كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر كما تقدم.

نظرات سريعة في كتاب "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" لابن تيمية · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نظرات سريعة في كتاب "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" لابن تيميةص ٣٦