فإذا خالفت بعض النساء ، هل يعتبر عملها دليلاً شرعياً ؟ أبداً ، وإلا فما لنا لا نقول بحلِّ شرب الخمر وقد فعله ويفعله كثير من الناس ؟

بل ما لنا لا نقول بحلّ الفاحشة وقد وجد في الناس ساقطات وباغيات ؟

ولماذا لا نقول : بأن الحجاب تتستر به كل مؤمنة تقية ، وهنَّ الجمهرة العظيمة ، ولا يكون حال هذه الكثرة هي الحجة البالغة والدامغة ؟؟

يتبين مما سبق أن منهج الدكتور محمد عابد الجابري يعتمد على :

1- اقتطاع النصوص من سياقها ( وهو نفسه ينكر هذا حينما يتحدث عن أسباب النزول ) ، و التصرف في معانيها ، مع عدم ذكر نقائضها . مثل ما نسبه للسيوطي في مسألة دعاء القنوت و أنه من جملة القرآن المنزل ، في حين أن السيوطي حكى ذلك من خلال روايات أوردها ضمن سياقها ، ثم أورد بعدها من يطعن فيها كالباقلاني مثلاً، فَلِمَ لَمْ يُدْرِجْ ذلك أو يُشِرْ إليه على الأقل !؟

2 ـ انتقاء الروايات الضعيفة المنكرة دون الصحيحة الثابتة . مثل : قولة عمر رضي الله عنه : " لولا أن يقال : زاد عمر في القرآن".

وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه كونه مما نسخ رسمه.

3 ـ لكنه رغم ذلك تصدر منه لفتات منصفة في زخم البحث و الحشد للنقول و الأقوال .

4 ـ التمويه بعبارات فضفاضة إما جهلاً أو تجاهلاً كقوله : "في روايات متعددة" و ماذا يغني التعدد هنا ، لأن العبرة بالصحة و الثبوت و لو مع القلة ، لا بالكثرة مع الوهاء والضعف.

5 ـ التغاضي عن أحكام النقاد و الحفاظ المهرة ، كما وقع له في خبر الداجن ، وهي رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إن «شاة أكلت بعض آيات من القرآن كانت تحت سريرها»! ويبني عليه حكماً فيقول : « إن جميع علماء الإسلام، من مفسرين ورواة حديث وغيرهم، يعترفون بأن ثمة آيات، وربما سوراً، قد «سقطت» أو «رفعت» ولم تدرج في المصحف، وأن القرآن وقع فيه تحريف»!!