تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا فما قيلَ فيهِ: "حسنٌ صحيحٌ" دونَ ما قيلَ فيهِ صحيحٌ؛ لأنَّ الجزمَ أقوى مِن التردد، وهذا حيث التفرد1.

وإلا إِذا لم يَحْصُلِ التَّفرُّدُ فإِطلاقُ الوَصفَيْنِ معاً على الحديث يكون باعتبارِ إسنادين: أحدُهما صحيحٌ، والآخر حسنٌ.

وعلى هذا فما قيلَ فيهِ: "حَسَنٌ صحيحٌ" فوقَ ما قيلَ فيهِ: "صحيحٌ" فقطْ

-إذا كان فرداً- لأن كثرة الطرق تقوِّي.

[الحسن عند الترمذي]

فإن قيل: قد صرَّح التِّرمِذيُّ بأنَّ شَرْطَ الحَسَنِ أَنْ يُرْوَى مِن غيرِ وجهٍ1؛ فكيفَ يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: "حسنٌ غَريبٌ، لا نعرِفُه إِلاَّ مِن هذا الوجه"؟.

فالجواب: أن الترمذي لم يُعرِّف الحسن مطلقاً، وإنما عَرَّفَ نوعاً خاصاً منهُ وَقَعَ في كتابِه، وهُو ما يقولُ فيهِ: "حسنٌ"، مِن غيرِ صفةٍ أُخرى؛ وذلك أَنَّهُ:

يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: "حسنٌ".

وفي بعضِها: "صحيحٌ".

وفي بعضِها: "غريبٌ".

وفي بعضِها: "حسنٌ صحيحٌ".

1 أَيْ: حيث يكون الحديث مروِيّاً بطريقٍ واحدٍ.

1 أَيْ: يُرْوى مِن أكثرِ مِن طريقٍ.

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي · الصفحة ٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيليص ٨٠