رابعاً: حكم الاستمناء:

فالاستمناء أمر اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال، وهي كالتالي:

القول الأول: التحريم مطلقاً:

وقد ذهب للتحريم مطلقاً أكثر الشافعية , والمالكية، وعلى هذا مذهب الزيديين.

قال سيد سابق ـ رحمه الله ـ: " .. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية، والزيدية. " ا. هـ[(1)]

وقال أيضاً عبد القادر عوده ـ رحمه الله ـ " .. فالمالكيون والشافعيون، يحرمونه .. " ا. هـ[(2)].

قلت: فإن القول بالتحريم مطلقاً، هو قول لأكثر جماهير العلماء سلفاً وخلفاً، سواء خشي المسلم العنت ـ الزنا ـ أو لم يخشى ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ: " و الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك. " ا. هـ[(3)].

وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن الاستمناء هل هو حرام أم لا؟

فأجاب: " أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر مَن فعله. " ا. هـ[(4)]

وسئل ـ رحمه الله ـ عن الاستمناء؟

فأجاب: " أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء، وعلى فاعله التعزير، وليس مثل الزنا. والله أعلم. " ا. هـ[(5)]

وقد ذكر الشنقيطي ـ رحمه الله - عز وجل - ـ في أضواء البيان [(6)] أن الجمهور يقول بالتحريم، وبين ذلك ـ رحمه الله ـ عند تفسيره لسورة المؤمنون [(7)].