تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقبل تراجع المجني عليه بدليل ما جاء في السنن: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا؟ قَالَ: ((فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ)) (1). فقوله صلى الله عليه وسلم: ((هلا قبل ذلك))، يعني: كان ينبغي أن تعفو وتتنازل قبل أن ترفع إلي القضية، ومفهومه أنه لو لم يشتك لما أُوْقعت العقوبة (الحد) على الجاني. والله تعالى أعلم.

أما البند (أ) فيتعلق بمسألة: من أعاد شيئا مغصوبا بدون تلف أو بتلف، وتفصيلها أن يقال بإن الحكم الأصلي الثابت في الشيء المغصوب وجوب رد العين إلى المالك وعلى هذا من غصب شيئا لزمه رده (2) بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ) (3)، إلا أن للشيء المغصوب ثلاث حالات هي:

الحالة الاولى: أن يكون باقيا على حاله من غير زيادة أو نقصان.

الحالة الثانية: أن يكون تالفا بذهاب عينه.

الحالةالثالثة: أن يكون ناقصا.

(1) أبو داود، سنن أبي داود، باب من سرق من حرز، ج 4،ص 138، حديث رقم:4394.

(2) السرخسي، المبسوط، ج 11، ص 49.

(3) البيهقي، السنن الكبرى للبيهقي، باب رد المغصوب إذا كان باقيا، حديث رقم:11519، ج 6، ص 158، الأعظمي، محمد، المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى، مكتبة الرشد-السعودية- رياض، سنة: 1422 ه-2001 م، باب العارية، ج 5،ص 370، حديث رقم: 2102.

نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا) · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا)ص ١٣٤