تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- وإذا اتضح مفهوم إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة، فإننا نشير إلى أن هذا الإنكار له عدة صور وأمثلة، فربما كان إنكاراً صريحاً ظاهراً كأن يقول – مثلاً – بإنكار وجوب الصلاة أو الزكاة … أو يقول بحل الربا، أو الخمر … أو يقول بتحريم ما كان حلالاً بالإجماع كالخبز والماء ونحوهما …، وقد يكون الإنكار عن طريق تأويل فاسد غير سائغ تأباه اللغة العربية، كتأويل الباطنية القائلين أن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم والمحرمات أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم، فقد أجمع العلماء على كفر أصحاب تلك المقالة (1) وكذلك ما يزعمه ملاحدة الصوفية أن من وصل إلى درجة اليقين فقد سقطت عنه التكاليف.(2)

ومما يلحق بهذا الإنكار – في الحكم بالكفر – أن يعترف شخص ما بهذا الحكم المعلوم من الدين بالضرورة … لكنه يعلن عدم قبوله لهذا الحكم، ويأبى أن يذعن لله تعالى، ويرفض الانقياد لهذا الحكم عناداً واستكباراً، وقد فصل ابن تيمية هذه المسألة تفصيلاً شافياً فقال:-

(1) انظر الشفا لعياض 2/73 .

(2) انظر المرجع السابق، وممجوع فتاوي ابن تيمية 5/82، 10/434، 435 , 149 – 237 والعبودية لابن تيمية ص 65، وأضواء البيان للشنقيطي 3/207 .

نواقض الإيمان القولية والعملية · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نواقض الإيمان القولية والعمليةص ٢٧١