ومنها: أن الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمن وكان للمضمون له مطالبته ولا نعلم في هذا خلافاً وهو فائدة الضمان. وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الزعيم غارم)) (1) واشتقاق اللفظة.

ومنها: صحة الضمان عن كل غريم وجب عليه حق، حياً كان أو ميتاً، مليئاً أو مفلساً؛ لعموم لفظه فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لما روى سلمة بن الأكوع قال: ((كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صل عليه وعليَّ دينه. فصلى عليه)) (2) رواه أحمد والبخاري والنسائي، ورواه الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي قتادة، وصححه الترمذي وقال فيه النسائي وابن ماجة: ((فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به)) (3) وهذا صريح في الإنشاء، ولا يحتمل الإخبار بما مضى.

وعن جابر قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين. فأتي بميت فسأل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك ديناً فعليَّ. ومن ترك مالاً فلورثته)) (4) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

ولأنه دين ثابت. فصح ضمانه؛ كما لو خلف وفاء. ودليل ثبوته: أنه لو تبرع