أحدهما: يجبر؛ لأن شرط العتق إذا صح تعلق بعينه فيجبر عليه؛ كما لو نذر عتقه.
الثاني: لا يجبر؛ لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط. بدليل ما لو شرط الرهن والضمين.
فعلى هذا يثبت للبائع خيار الفسخ؛ لأنه لم يسلم له ما شرطه. أشبه ما لو شرط عليه رهناً. وإن تعيب المبيع أو كان أمة فأحبلها أعتقه وأجزأه (1) ؛ لأن الرق باق فيه. وإن استغله أو أخذ من كسبه شيئاً فهو له. وإن مات المبيع رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق فيقال: كم ثمنه لو بيع مطلقاً؟ وكم يساوي إذا بيع بشرط العتق؟ فيرجع بقسط ذلك من ثمنه على أحد الوجهين، وفي الآخر يضمن ما نقص من قيمته.
الضرب الثاني: أن يشترط غير العتق، مثل: أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ، أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، أو إن أعتقه فالولاء له. فهذه وما أشبهها شروط فاسدة. وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين.
قال القاضي: المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرقي هاهنا.
والثانية: البيع فاسد وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط)) (2) .
ولأنه شرط فاسد فأفسد البيع؛ كما لو شرط فيه عقداً آخر.
ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولاً.
ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن البيع بشرطه والمشتري كذلك إذا كان الشرط له. فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه. والبيع من شرطه التراضي.
ووجه الرواية الأولى وهي أصح: ما روت عائشة قالت: ((جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقي، في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن
(1) زيادة من المغني 4: 286.
(2) سبق تخريجه ص: 123.