الشعر، والطعام الذي يجزئ إخراجه هو ما يجزئ في حلق الرأس ابتداء من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب كالذي يجب في الأربع.

ومن أبيح له حلق رأسه لأذى به فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده. نص عليه أحمد؛ لأنها كفارة فجاز تقديمها على وجوبها ككفارة اليمين.

مسألة: (وكذلك الأظفار) .

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم. وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأنه أزال ما منع إزالته لأجل الترفه فوجب عليه الفدية كحلق الشعر.

والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر. سواء في أربعة منها دم، وعنه في ثلاثة دم، وفي الظفر الواحد: مد من طعام، وفي الظفرين مدان على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه.

مسألة: (وإن تطيب المحرم عامداً غسل الطيب وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامداً وهو يجد النعل خلع، وعليه دم) .

لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أو لبس عامداً؛ لأنه ترفه بمحظور في الإحرام. فلزمته الفدية؛ كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفره، والواجب عليه: أن يفديه بدم، ويستوي في ذلك قليل الطيب وكثيره؛ لأنه معنى حصل به الاستمتاع المحظور. فاعتبر مجرد الفعل كالوطء.

ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس؛ لأنه فعل محظوراً فيلزمه إزالته وقطع استدامته كسائر المحظورات.

والمستحب: أن يستعين في غسل الطيب بحلال؛ لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه، ويجوز أن يليه بنفسه، ولا شيء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي رأى عليه طيباً أو خلوقاً: ((اغسل عنك الطيب)) (1) .