اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدي فمن لم يجد فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعتُمْ تلك عشرة كاملة} [البقرة:196] ، وتعتبر القدرة في موضعه فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادراً عليه في بلده؛ لأن وجوبه مؤقت، وما كان وجوبه مؤقتاً اعتبرت القدرة عليه في موضعه؛ كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه.

فصل

ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان: وقت جواز، ووقت استحباب، فأما الثلاثة فوقت الفضيلة لها: أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة. ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة، وذكر القاضي في المجرد: يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة، يجعل آخرها يوم التروية، وبه قال الشافعي؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب، والمنصوص عن أحمد قول الخرقي: أنه يكون آخرها يوم عرفة، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة ههنا لموضع الحاجة، وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج، وإن صام منها شيئاً قبل إحرامه بالحج جاز. نص عليه.

وأما وقت جواز صيامها فإذا أحرم بالعمرة، وهذا قول أبي حنيفة، وعن أحمد: إذا حل من العمرة، وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا بعد إحرام الحج؛ لقول الله: ﴿فَصِيَامُ ثلاثَةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ﴾ [البقرة:196] .

ولأنه صيام واجب، فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب.

ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل. فلم يجز البدل، كقبل الإحرام بالعمرة.

والصحيح: ما ذهب إليه أصحابنا؛ لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بعده كإحرام الحج. وأما قوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَة أَيَّامٍ في الحَجِّ﴾ [البقرة:196] ، فقيل: معناه في أشهر الحج. فإنه لا بد من إضمار، إذ كان الحج أفعالاً لا يصام فيها، إنما يصام في وقتها أو في أشهرها. فهو كقول الله: ﴿الحَجُّ أَشْهُرُ﴾ [البقرة:197] .

وأما تقديمه على وقت الوجوب: فيجوز إذا وجد السبب كتقديم التكفير على الحنث وزهوق النفس. وأما كونه بدلاً فلا يقدم على المبدل فقد ذكرنا رواية في جواز