تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: (ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراماً حتى يطوف بالبيت) .

طواف الزيارة ركن للحج لا يتم إلا به. ولا يحل من إحرامه حتى يفعله. فإن رجع إلى بلده قبله لم ينفك إحرامه ورجع متى أمكنه محرماً لا يجزئه غير ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن صفية حاضت قال: ((أحابستنا هي؟ قيل: إنها قد أفاضت يوم النحر قال: فلتنفر إذاً)) (1) يدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به.

فإن نوى التحلل ورفض إحرامه لم يحل بذلك؛ لأن الإحرام لا يخرج منه بنية الخروج. ومتى رجع إلى مكة فطاف بالبيت حل بطوافه؛ لأن الطواف لا يفوت وقته على ما أسلفناه.

مسألة: (وإن كان قد طاف للوداع، لم يجزئه لطواف الزيارة) .

إنما لم يجزئه عن طواف الزيارة؛ لأن تعيين النية شرط فيه على ما ذكرنا. فمن طاف للوداع لم يعين النية لطواف الزيارة فلذلك لم يصح.

مسألة: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد) .

المشهور عن أحمد: أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد، وأنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. ونص عليه في رواية جماعة من أصحابه.

وعن أحمد رواية ثانية: أن عليه طوافين وسعيين؛ لقول الله عز وجل: ﴿وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرةَ لِلَّه﴾ [البقرة:196] ، وإتمامهما: أن يأتي بأفعالهما على الكمال، ولم يفرق بين القارن وغيره.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان)) (2) .

ولأنهما نسكان، فكان لهما طوافان كما لو كانا مفردين. وهذا مذهب أبي

(1) سبق تخريجه ص: 727.

(2) أخرجه الدارقطني في سننه (99،130) 2: 258،263 كتاب الحج، باب المواقيت.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٧٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٧٢٤