مسألة: (ولا بأس بما صبغ بالعصفر) .
معناه: أن العصفر ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشمه، ولا بما صبغ به، وهذا قول جابر وابن عمر وعبد الله بن جعفر وعقيل بن أبي طالب؛ لما روى ابن عمر قال: ((سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب)) (1) رواه أحمد وأبو داود وزاد: ((ولتلبس بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثياب، معصفراً أو خزًّا أو حليًّا أو سراويل أو قميصاً)) .
ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً.
ولأنه ليس بطيب فلم يكره ما صبغ به كالسواد والمصبوغ بالمغرة.
مسألة: (ولا يقطع شعراً من رأسه ولا جسده) .
أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر. والأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:196] .
وعن كعب بن (2) عجرة قال: ((كان بي أذى من رأسي فحُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنتُ أرى أن الجهد قد بلغَ منكَ ما أرى، أتجدُ شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: ﴿ففديةٌ من صِيامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُك﴾ [البقرة:196] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين)) (3) متفق عليه.
وهذا يدل على أن الحلق كان قبل ذلك محرّماً، وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء.
مسألة: (ولا يقطع ظفراً إلا أن ينكسر) .
(1) أخرجه أبو داود في سننه (1827) 2:166 كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم.
وأخرجه أحمد في مسنده (4853) طبعة إحياء التراث.
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1721) 2: 645 أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب الإطعام في الفدية نصف صاع.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1201) 2: 861 كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى...