النعلين كلبس الصحيح وفيه إتلاف ماليته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته (1) .
وأما حديث ابن عمر فقد قيل: إن قوله: ((وليقطعهما)) من كلام نافع كذلك روي في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح أن نافعاً قال بعد روايته للحديث: وليقطع الخفين أسفل من الكعبين. ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما منسوخاً فإن عمرو بن دينار روى الحديثين جميعاً وقال: انظروا أيهما كان قبل، قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري: حديث ابن عمر قبل؛ لأنه قد جاء في بعض رواياته قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يعني بالمدينة، فكأنه كان قبل الإحرام، وفي حديث ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين)) (2) فيدل على تأخره عن حديث ابن عمر فيكون ناسخاً له؛ لأنه لو كان القطع واجباً لبينه للناس إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه والمفهوم من إطلاق لبسِهما، لبسُهما على حالهما من غير قطع والأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط.
مسألة: (ويلبس الهِمْيان، ويُدخل السُّيُور بعضها في بعض، ولا يعقدُها) .
أما الهميان فمباح للمحرم في قول أكثر أهل العلم، قال ابن عبد البر: أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك لم يعقدها؛ لأنه لا حاجة إلى عقدها، وإن لم يثبت إلا بعقده عقده نص عليه أحمد، وذكر القاضي في شرحه أن ابن عباس قال: ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته)) (3) .
ولأنه مما تدعو الحاجة إلى شده فجاز كعقد الإزار، فإن لم يكن في الهميان نفقة لم يجز عقده؛ لعدم الحاجة إليه.
مسألة: (وله أن يحتجم ولا يقطع شعراً) .
(1) سبق تخريجه ص: 660.
(2) سبق تخريجه ص: 651.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (72) 2:233.