مسألة: (ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكاً رفيقاً) .
اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة قتل القمل فعنه إباحته؛ لأنه من أكثر الهوام أذىً فأبيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خمسُ فواسق يُقتلن في الحل والحرم)) (1) يدل بمعناه على إباحة قتل كل ما يؤذي بني آدم في أنفسهم وأموالهم.
وعنه يحرم قتل القمل، وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه يترفه بإزالته عنه. فحرم كقطع الشعر.
و ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثُر على وجهه فقال له: احلق رأسك)) (2) فلو كان قتل القمل وإزالته مباحاً لم يكن كعب ليتركه حتى يصير كذلك، أو لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالته خاصة. والصيبان كالقمل في ذلك.
ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض أو قتله بالزئبق، فإن قتله لم يحرم لحرمته. لكن لما فيه من الترفه، فعم المنع إزالته كيفما كانت.
ولا يتفلى فإن التفلي عبارة عن إزالة القمل وهو ممنوع منه. ويجوز له حك رأسه ويرفق في الحك كيلا يقطع شعراً أو يقتل قملة. فإن حك فرأى في يده شعراً أحببنا أن يفديه احتياطاً ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قلعه.
قال بعض أصحابنا: إنما اختلفت الرواية في القمل الذي في شعره، فأما ما ألقاه من ظاهر بدنه فلا فدية فيه.
فإن خالف وتفلى أو قتل قملاً فلا فدية فيه. فإن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد أذهب قملاً كثيراً، ولم يجب عليه لذلك شيء، وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1732) 2: 650 أبواب الإحصاء وجزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1198) 2: 857 كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (1719) 2: 644 أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب قول الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه...﴾ .
وأخرجه مسلم في صحيحه (1201) 2: 861 كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى...