باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له
مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ويتوقى في إحرامه ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث وهو الجماع، والفسوق وهو السباب، والجدال وهو المراء) .
يعني بقوله: ما نهاه الله عنه (1) قوله سبحانه وتعالى: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ معْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الحج﴾ [البقرة:197] ، وهذا صيغته صيغة النفي أريد به النهي؛ كقوله: ﴿لاَ تُضارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة:233] ، والرفث: هو الجماع، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.
وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه إلا أنه في الجماع أظهر لما ذكرنا من تفسير الأئمة له بذلك.
ولأنه قد جاء في الكتاب في موضع آخر وأريد به الجماع. قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ﴾ [البقرة:187] .
وأما الفسوق فهو السباب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((سِبابُ المسلم فٌسوق)) (2) متفق عليه.
وقيل: الفسوق: جميع المعاصي. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما وقالوا: الجدال: المراء. وقال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك أي: تغضبه.
والمحرم ممنوع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) (3) متفق عليه.
مسألة: (ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، وقد روي عن شريح أنه كان
(1) زيادة من المغني 3: 264.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (48) 1: 27 كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (64) 1: 81 كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1723) 2: 645 أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب قول الله تعالى: ﴿فلا رفث﴾ .
وأخرجه مسلم في صحيحه (1350) 2: 983 كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.