وليس في تسعين ومائة شيء)) (1) ، قال الترمذي: قال البخاري في هذا الحديث: هو صحيح عندي.

مسألة: (وفي زيادتها وإن قلَّت) .

روي هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهما؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهماً، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين. فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك)) (2) رواه الأثرم والدارقطني.

ولأنه مال يتجزأ، فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب.

مسألة: (وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسُه أو تُعيرُه) .

هذا ظاهر المذهب. وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر. وعن أحمد: أن فيه الزكاة، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ لعموم قوله عليه السلام: ((في الرقة ربع العشر)) (3) .

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((أتت امرأة من أهل اليمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها في يديها مسَكتان من ذهب، فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا، فقال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟)) (4) رواه أبو داود.

ولأنه من جنس الأثمان أشبه التبر. قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته.

ووجه الأول ما روى عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن