وقد دل عليه قوله عليه السلام في حديث صفوان بن عسال المرادي قال: ((أمرنا -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة)) (1) رواه أحمد وابن خزيمة. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد.
وقوله عليه السلام في الذي يخيل إليه الشيء في الصلاة: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) (2) .
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط)) (3) متفق عليه.
الضرب الثاني: النادر؛ كالدود والشعر، فالنقض به قول الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي؛ لما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في المذي الوضوء وفي المني الغسل)) (4) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وعن عائشة قالت: ((جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)) (5) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
(1) أخرجه أحمد في مسنده (18116) 4: 239. وابن خزيمة (193) 1: 97 باب المسح على الخفين.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (137) 1: 64 كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
وأخرجه مسلم في صحيحه (361) 1: 276 كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (135) 1: 63 كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور.
وأخرجه مسلم في صحيحه (225) 1: 204 كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة.
(4) أخرجه الترمذي في جامعه (114) 1: 193 أبواب الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (504) 1: 168 كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من المذي.
وأخرجه أحمد في مسنده (871) طبعة إحياء التراث.
(5) أخرجه الترمذي في جامعه (125) 1: 217 أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة.