تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أن حكمها باق بعد النبي عليه السلام. وقال أبو يوسف: إنما كانت تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله: ﴿وَإذَا كُنْتَ فِيهِم﴾ [النساء:102] وليس بصحيح فإن ما ثبت في حق النبي عليه السلام ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصه به، فإن الله أمر باتباعه بقوله: ﴿فَاتبعُوه﴾ [الأنعام:155] .

وسئل عن القبلة للصائم فأجاب بأنني أفعل ذلك فقال السائل: لست مثلنا فغضب وقال: ((إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتَّقِي)) (1) . ولو اختص بفعله لما كان الإخبار بفعله جواباً ولا غضب من قول السائل: لست مثلنا؛ لأن قوله إذاً يكون صواباً. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجون بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونها معارضة لقوله وناسخة له وكذلك لما أخبرت عائشة وأم سلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم ذلك اليوم)) (2) تركوا به خبر أبي هريرة: ((من أصبح جنباً فلا صوم له)) (3) ولما ذكروا ذلك لأبي هريرة قال: هن أعلم إنما حدثني به الفضل بن عباس ورجع عن قوله، ولو لم يكن فعله حجة لغيره لم يكن معارضاً لقوله، وأيضاً فإن الصحابة أجمعوا على صلاة الخوف فروي أن علياً صلى صلاة الخوف ليلة الهرير (4) ، وصلى أبو موسى الأشعري صلاة الخوف بأصحابه (5) .

وأما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب (6) فلا يوجب تخصيصه بالحكم لما ذكرناه.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1110) 2: 781 كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (1830) 2: 681 كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1109) 2: 780 كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.

(3) أخرجه أحمد في مسنده (7341) طبعة إحياء التراث.

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3: 252 كتاب صلاة الخوف، باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ. بلفظ: ((عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضي الله عنه صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير)) .

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8290) 2: 217 كتاب الصلوات، في صلاة الخوف كم هي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3: 252 كتاب صلاة الخوف، باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ.

(6) زيادة من المغني 2: 260.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٣٩٧