أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان بن عفان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار. فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره)) (1) رواه الدارقطني وأحمد في رواية ابنه عبدالله واحتج به.
وأما في أول النهار فالصحيح: أنها لا تجوز؛ لما ذكره أكثر أهل العلم.
ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار.
ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل، وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليه.
ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين فإن العادة اجتماعهم لها عند الزوال وإنما يأتيها ضحى آحاد من الناس وعدد يسير كما روي عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة فوجد أربعة قد سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد.
إذا ثبت هذا فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ويفعلها في وقتها الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته، ويعجلها في أول وقتها شتاء وصيفاً؛ لأن النبي عليه السلام كان يعجلها بدليل الأخبار التي رويناها.
ولأن الناس يجتمعون إليها في أول وقتها ويبكرون إليها قبل وقتها فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين وإنما جعل الإبراد بالظهر في شدة الحر دفعاً للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة.
مسألة: (وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ) .
هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فتلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا. قال أحمد: أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها سمعوا النداء أو لم يسمعوا.
ولأن البلد الواحد بني للجمعة فلا فرق فيه بين القريب والبعيد.
ولأن المصر لا يكاد (2) يكون أكثر من فرسخ فهو في مظنة القرب فاعتبر ذلك،
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (1) 2: 17 كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار.
(2) زيادة من المغني 2: 214.