الإمام لا يعيدون ما صلوا من الجمعات بعد موته، ولا نعلم أحداً أنكر عليهم فكان إجماعاً.

ولأن وجوب الإعادة يشق لعمومه في أكثر البلدان. وإن تعذر إذن الإمام لفتنة، فقال القاضي: ظاهر كلامه صحتها بغير إذنه على كلتا الروايتين.

فعلى هذا يكون الإذن معتبراً مع إمكانه، ويسقط اعتباره بتعذره.

مسألة: (وإن صلوا أعادوها ظهراً) .

أما ما كان شرطاً لوجوب الجمعة، فهو شرط لانعقادها فمتى صلوا جمعة مع اختلال بعض شروطها لم يصح، ولزمهم أن يصلوا ظهراً، ولا يُعُدُّ في الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة من لا تجب عليه بنفسه، ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة، بل تصح ممن لا تجب عليه تبعاً لمن وجبت عليه، ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به فإنها تجب على من يسمع النداء من غير أهل المصر ولا تنعقد به.

مسألة: (وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة) .

أما البلد إذا كان كبيراً يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد، أو يتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار، جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضعٍ واحدٍ، وعن أحمد مثله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد، وكذلك الخلفاء بعده، ولو جاز لم يعطلوا المساجد حتى قال ابن عمر: ((لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام)) (1) .

ولنا: أنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فجازت فيما يُحتاجُ إليه من المواضع كصلاة العيد، وقد ثبت ((أن علياً كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم)) (2) .

وأما ترك النبي عليه السلام إقامة جمعتين؛ فلغناهم عن إحداهما.