ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) (1) ، وعن عمر أنه قال: ((قصرت الصلاة لأجل الخطبة)) ، وقول عائشة نحو من هذا.
وقول الخرقي: خطبهم قائماً، يحتمل أنه أراد اشتراط القيام في الخطبة وأنه متى خطب قاعداً لغير عذر لم يصح، وهذا مذهب الشافعي، وقال القاضي: تجزئه الخطبة قاعداً وقد نص عليه أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالأذان.
ووجه الأول؛ ما روى ابن عمر قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم)) (2) رواه الجماعة.
وعن جابر بن سمرة: قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً فمن نَبَّأك أنه كان يخطب جالساً فقد كَذَبَ، فقد والله صليت معه أكثرَ من أَلْفَيْ صلاة)) (3) رواه أحمد ومسلم.
فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس، فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام، فالخطبة أولى ويستحب أن يشرع في الخطبة عند فراغ المؤذن
(1) سبق تخريجه ص: 215.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (878) 1: 311 كتاب الجمعة، باب الخطبة قائماً.
وأخرجه مسلم في صحيحه (861) 2: 589 كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة.
وأخرجه أبو داود في سننه (1092) 1: 286 كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر.
وأخرجه الترمذي في جامعه (506) 2: 380 أبواب الصلاة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين.
وأخرجه النسائي في سننه (1416) 3: 109 كتاب الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1103) 1: 351 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة.
وأخرجه أحمد في مسنده (2318) طبعة إحياء التراث.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (862) 2: 589 كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة.
وأخرجه أحمد في مسنده (20352) طبعة إحياء التراث.