تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذان الخبران ظاهران في أن الجماعة ليست شرطاً في صحة الصلاة؛ لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح؛ لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر فروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يفعل مقيماً صحيحاً)) (1) رواه أحمد والبخاري.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم راحَ فوجد الناس قد صلوا أعطاهُ اللهُ مثل أجر من صلاها وحضَرَها لا يَنْقُصُ ذلك من أجورهم شيئاً)) (2) رواه أحمد وأبو داود.

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة)) (3) رواه أبو داود.

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ويصلي بهم أقرؤهم) .

لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما. واختلف في أيهما يقدم على (4) صاحبه؟ فمذهب أحمد رضي الله عنه: تقديم القارئ، وبهذا قال أبو حنيفة؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)) (5) رواه أحمد ومسلم.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (2834) 3: 1092 كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة.

وأخرجه أحمد في مسنده (19599) 4: 410.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (564) 1: 154 كتاب الصلاة، باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها.

وأخرجه أحمد في مسنده (8724) طبعة إحياء التراث.

(3) أخرجه أبو داود في سننه (560) 1: 153 كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة.

(4) زيادة من المغني 2: 17.

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (672) 1: 464 كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة.

وأخرجه أحمد في مسنده (10806) طبعة إحياء التراث.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٣٢٢