غروبها)) (1) .

ولنا: ما ذكرنا من الأحاديث وهي صحيحة صريحة، والتخصيص في بعض الأحاديث لا يعارض العموم الموافق له، بل يدل على تأكد الحكم فيما خصه، وقول عائشة في رد خبر عمر غير مقبول. فإنه مثبت لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول برأيها، وقول النبي عليه السلام أصح من قولها. ثم هي قد روت ذلك أيضاً فروى ذكوان مولى عائشة أنها حدثته ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلي بعد العصر ويَنْهَى عنها)) (2) رواه أبو داود.

فكيف يقبل ردها لما أقرت بصحته.

فصل

والنهي عن الصلاة بعد العصر يتعلق بفعل الصلاة. فمن لم يصل أبيح له التنفل، وإن صلى غيره. ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن يصل أحد سواه ولا نعلم في هذا خلافاً عند من لم يمنع الصلاة بعد العصر.

وأما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه، وعن أحمد رواية أخرى: أن النهي يتعلق بفعل الصلاة أيضاً كالعصر، روي نحو هذا عن الشافعي؛ لحديث أبي سعيد، وفي حديث عمرو بن عبسة قال: ((قلت: يا نبي الله أخبرني عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تُسْجَرُ جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصل العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها