تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمر، وحكى أبو الخطاب عن أحمد أن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات النهي وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر. فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض.

ولنا: ما روى عقبة بن عامر قال: ((ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلّي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب)) (1) رواه الجماعة إلا البخاري.

وذكره للصلاة مقروناً بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة.

ولأنها صلاة من غير الصلوات الخمس، فلم يجز فعلها في هذه الأوقات الثلاثة كالنوافل المطلقة، وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر؛ لأن مدتهما تطول، فالانتظار يخاف منه عليها وهذه مدتها تقصر. وأما الفرائض فلا يقاس عليها؛ لأنها آكد، ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين؛ لأن النهي فيها آكد وزمنها أقصر فلا يخاف [على الميت فيها] (2) .

ولأنه نهى عن الدفن فيها والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة وتمنعها القرينة من الخروج بالتخصيص بخلاف الوقتين الآخرين.

مسألة: (ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى) .

أما من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتها أي صلاة

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (831) 1: 568 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.

وأخرجه أبو داود في سننه (3192) 3: 208 كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1030) 3: 348 كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

وأخرجه النسائي في سننه (560) 1: 275 كتاب المواقيت، الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1519) 1: 486 كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن.

وأخرجه أحمد في مسنده (16926) طبعة إحياء التراث.

(2) زيادة من المغني 1: 750.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٩٨