تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعلم في نجاسته خلافاً إلا ما سبق ذكره.

أما الودي بالدال المهملة فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر، فحكمه حكم البول؛ لأنه خارج من مخرج البول وجار مجراه.

فأما المذي بالذال المعجمة فيثقل ويخفف وهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر، فظاهر المذهب: أنه نجس، قال أحمد: أنا أذهب في المذي إلى أن يغسل ما أصاب الثوب منه، إلا أن يكون شيئاً يسيراً. وعن أحمد: أنه بمنزلة المني. قال: هما سواء ليسا من مخرج البول، إنما هو من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط. وذكر ابن عقيل نحو هذا. وعلل بأن المذي جزء من المني؛ لأن سببهما جميعاً الشهوة.

ولأنه خارج تحلله الشهوة فأشبه المني وظاهر المذهب: أنه نجس؛ لأنه خارج من السبيل ليس يبدوا خلق آدمي. فأشبه البول.

ولأن النبي عليه السلام أمر بغسل الذكر منه، والأمر يقتضي الوجوب.

ثم اختلف عن أحمد: هل يجزئ فيه النضح أو يجب غسله؟ قال في رواية محمد بن الحكم: المذي يرش عليه الماء. أذهب إلى حديث سهل بن حنيف، ليس يدفعه شيء، وإن كان حديثاً واحداً، وقال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: حديث سهل في المذي ما تقول فيه؟ قال: الذي يرويه ابن إسحاق؟ قلت: نعم. قال: لا أعلم شيئاً يخالفه وهو ما روى سهل بن حنيف قال: ((كنتُ أَلْقَى من المذْي شدةً وعناء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يجزئك منه الوضوء. قلت (1) : فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضحَ به ثوبك (2) حيث ترى أنه أصاب منه)) (3) رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه.

(1) في الأصل: قال. والمثبت من السنن.

(2) زيادة من السنن.

(3) أخرجه أبو داود في سننه (210) 1: 54 كتاب الطهارة، باب في المذي.

وأخرجه الترمذي في جامعه (115) 1: 197 أبواب الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (506) 1: 169 كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من المذي.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٨٩