رؤوس الإبر: مالك والشافعي؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّر﴾ [المدثر:4] ، وقوله عليه السلام: ((تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)) (1) .
ولأنها نجاسة لا يشق إزالتها، فوجب إزالتها كالكثير.
مسألة: (إلا أن يكون دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب) .
أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح. وممن روي عنه ذلك: ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي؛ لما روت عائشة قالت: ((قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تُصيبها الجنابة. ثم ترى فيه قَطرةً من دمٍ فَتَقْصَعُهُ بِريقِها)) (2) أي: تمضغه.
وفي لفظ: ((ما كان لإحدانا إلا ثوباً واحداً فيه تحيض فإن أصابه شيء من دمها بَلَّتْهُ بريقها ثم قصعته بظفرها)) (3) رواه أبو داود.
والقصع: الدلك بالظفر، وهذا يدل على العفو عنه؛ لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره.
ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم. فيكون إجماعاً.
فصل
وظاهر مذهب أحمد: أن اليسير ما لا يفحش في القلب، وعنه: أنه سئل عن الكثير؟
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (7) 1: 128 كتاب الطهارة، باب نجاسة البول. عن أبي هريرة. قال الدارقطني: الصواب أنه مرسل.
وله شاهد عنه بلفظ: ((أكثر عذاب القبر من البول)) .
وأخرجه ابن ماجة في سننه (348) 1: 125 كتاب الطهارة، باب: التشديد في البول.
وأخرجه أحمد في مسنده 2: 326، 388.
وأخرجه الدارقطني في الموضع السابق. وقال: صحيح. وفي زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح.
قال ابن حجر: وفي الباب حديث ابن عباس أخرجه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبراني بنحوه. وإسناده حسن. انظر: التلخيص 1: 106.
(2) أخرجه أبو داود في سننه (364) 1: 100 كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(3) أخرجه أبو داود في سننه (358) 1: 98 الموضع السابق.