إن كان لزيادة وإن كان لنقص أتى به ما لم يطل الفصل.

ولنا: أنه لتكميل الصلاة، فلا يأتي به بعد طول الفصل كركن من أركانها وكما لو كان من نقص، وإنما ضبطه الخرقي بالمسجد؛ لأنه محل الصلاة وموضعها، فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس.

الفصل الثالث: أنه متى سجد للسهو فإنه يكبر للسجود والرفع منه، سواء كان قبل السلام أو بعده. فإن كان قبل السلام سلم عقيبه، وإن كان بعده تشهد وسلم. سواء كان محله بعد السلام أو قبله فنسيه إلى ما بعده. وبهذا قال الشافعي. قال ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه. وفي ثبوت التشهد نظر.

ولنا على التكبير قول ابن بحينة: ((فلما قضى الصلاة سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجد الناس معه)) (1) وهو حديث أبي هريرة. وقول أبي هريرة: ((ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر)) (2) .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وأما التسليم فقد ذكره عمران بن حصين في حديثه: ((سجد سجدتي السهو ثم سلم)) (3) .

وأما التشهد فقد روى أبو داود في حديث عمران بن حصين ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم)) (4) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ولأنه سجود يسلم له. فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة. قال صاحب المغني: ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأن ظاهر الحديثين الأولين: أنه سلم من غير تشهد، وهما أصح من هذه الرواية.

ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهد كسجود التلاوة على الأصح.